إثر كل جريمة بشعة تهزّ الرأي العام في تونس، دائمًا ما يعود للسطح الحديث، في منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط الحقوقيين، حول عقوبة الإعدام الذي تنصّ عليها المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وتصدر الأحكام القضائية بشأنها، ولكن يظلّ تنفيذها معلقًا منذ عام 1991، تاريخ آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في تونس.
ويتواصل الجدل في تونس تحديدًا بين فريق أوّل يدعو إلى مواصلة تعليق تنفيذ حكم الإعدام مع المطالبة بإلغاء العقوبة برمّتها من النصوص القانونية، فيما تتصاعد، في المقابل، أصوات من الفريق الثاني تطالب بإعادة تفعيل تطبيق هذه العقوبة.
