ثلاثة أشهر مضت، منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن إجراءاته الاستثنائي والتي اتخذها في مواجهة ما اعتبره خطرا داهما، يهدد كيان الدولة التونسية، مطلقا ساعتها العديد من الوعود بالإصلاح، وواضعا نصب عينيه هدفا رئيسيا، وفق ما قال مرارا وهو محاربة الفساد، الذي رآه يستشري في مؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن الخميس 21 أكتوبر، أثناء ترؤسه لثاني اجتماع لمجلس الوزراء، عن خططه لإطلاق حوار وطني، حول الإصلاحات السياسية، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيشمل الأحزاب ومعارضيه والمجتمع المدني أم لا، وهو مطلب دعا إليه الاتحاد العام للشغل، والذي شدد على "مبدأ التشاركية" في اتخاذ القرارات.
